OSHKAYA LAW

اغلب اتفاق می افتد كه بعلت كثرت مشغله و یادوری از محل انجام كار ، امكان اعمال حقوقی توسط فرد ممكن نیست و لذا ناچار است انجام آن عمل حقوقی را به دیگری نیابت دهد و بدو اذن دهد كه مثلاً خانه اش را در شهری دیگر از طرف او به فروش برساند . در چنین مواردی مسئله وكالت مطرح می گردد .

موضوع وكالت یكی از عناوین مطرح در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و كیفری  است كه تلاش شده در این نوشتار مورد بررسی و توضیح قرار گیرد . بدین ترتیب   مبحث وكالت در این جزوه تحت عناوین ؛ وكالت در قانون مدنی شامل وكالت  بصورت عام و وكالت در نكاح ، وكالت در آیین دادرسی مدنی و مراجع حقوقی دادگستری و وكالت در آیین دادرسی كیفری و دادسرا و دادگاههای جزایی مطرح رسیدگی و شرح مختصر و لازم قرار می گیرد .  امید كه خوانندگان را به كار آید و مقبول نظر افتد .

یكم – بیان چند تعریف :

تعریف وكالت :

-        عقدی است كه به موجب آن شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می دهد .  وكالت گیرنده را وكیل و وكالت دهنده را موكل گویند .

-            وكالت عقدی است كه به واسطه آن وكیل مأذون می گردد كه به اسم موكل و برذمه او عملی انجام بدهد .  عقد وكالت موكول به قبول وكیل است .

-            وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید .

-            وكالت ‌عقدی است كه به موجب آن وكیل به انجام عمل قانونی به حساب موكل ملتزم می شود .

وكالت انتخابی : وكالت انتخابی یا تسخیری وكالت وكیلی است كه بدون قرارداد با موكل خود ، از طرف دادگاه در امور كیفری و از طرف كانون وكلاء در امور مدنی به وكیل ارجاع شده باشد . 

وكالت انفرادی : هر گاه یك موكل در یك مورد دو یا چند وكیل داشته باشد كه هر وكیل به تنهایی حق اقدام به فعلی را داشته باشد وكالت آن وكیل را انفرادی گویند .

وكالت جمعی : هر گاه یك موكل در یك مورد د و یا چند وكیل داشته باشد كه هر یك جداگانه حق اقدام نداشته باشند وكالت آنها را جمعی گویند .

وكالت خاص : وكالتی كه موضوع آن انجام دادن یك یا چند امر معین است ( مترادف با وكالت مقید )

وكالت عام : وكالت عام یا مطلق وكالتی است كه شامل همة امور موكل باشد .

وكالت در دادگاهها : یعنی وكالت برای تعقیب امری در مراجع قضایی اعم از امر كیفری یا مدنی.لازم به ذكر است كه وكالت در مراجع قضایی مستلزم داشتن مجوز و كارت وكالت قضایی است لذا با وكالت نامه های ثبتی نمی توان در مراجع قضایی در امور كیفری و مدنی وكالت كرد . 

وكیل : كسی كه از طرف دیگری به موجب عقد وكالت مأمور انجام امری است .

وكیل در قبض : وكیل كه از طرف موكل اختیار وصول مالی را به استناد عقدی از عقود ، و یا به استناد دعوایی كه مختومه شده دارا باشد .

وكیل در اجرای صیغه : وكیلی است كه فقط درایجاب و قبول مجاز است و حق قبض و اقباض را ندارد .

وكیل در توكیل : وكیلی است كه از جانب خوداختیار یكی از دوامر ذیل را دارد

الف – وكیلی دیگر برای موكل خود معین كند كه در این صورت وكیل دوم ، وكیل                  مع الواسطة موكل است و وكیل ، وكیل اول نخواهد بود .

ب – وكیل برای خود معین كند در این صورت وكیل دوم ، وكیل بلاواسطة وكیل اول است و از طرف موكل وكالت ندارد .

وكیل مدافع : وكیلی است كه دفاع شفاهی وكتبی از موكل خود را به عهده دارد .

وكیل تسخیری : وكیلی كه از جانب دادگاه یا كانون وكلا برای دفاع از موكل انتخاب              می شود .

دوم – خصوصیات عقدوكالت :

1-     عقد وكالت از عقود رضایی است یعنی وكیل بایستی به امر وكالت رضا دهد .

2-   اصل در آنست كه وكالت در اصل از عقود تبرعی ومجانی است ولی اگر در آن شرط اجرت به طور صریح یا ضمنی شده باشد جزو عقود معاوضی خواهد بود .(یعنی در عوض انجام امری به نیابت از موكل ، اجرتی بایستی پرداخت گردد.)

3-     وكالت باعث ایجاد تعهدات متقابل بین موكل و وكیل می گردد .  چه وكالت مجانی باشد چه با اجرت .

4-     موكل در عقد وكالت بایستی جمیع مخارجی را كه وكیل برای انجام وكالت نموده است و ضرری كه به وی وارد شده است را جبران كند .

5-   در عقد وكالت ، وكیل ، عمل قانونی را به حساب موكل انجام می دهد .  لازم به ذكراست كه موضوع عقد وكالت عمل قانونی و اعمال حقوقی ( در مقابل وقایع حقوقی) است . اینكه گفته شد وكیل ، عمل حقوقی را به حساب موكل انجام می دهد به این معنا نیست كه وكالت حتماً به اسم موكل باشد اگر چه غالباً چنین است . وكالت به اسم وكیل هم صحیح است .

6-   وكالت موجب تأثیر و غلبه اعتبار شخصی هر یك از وكیل و موكل بر دیگری می شود .  یعنی موكل متأثر از شخصیت وكیل و نیز وكیل متأثر از اعتبار و شخصیت موكل می گردد . به همین جهت با فوت یكی ، وكالت پایان می یابد .

7-     وكالت عقدی جایز است لذا موكل هرگاه بخواهد می تواند وكیل را عزل كند و وكیل نیز می تواند از انجام وكالت امتناع نماید .

سوم – اركان وكالت :

اركان وكالت سه چیز است :

-         تراضی

-         موضوع

-         سبب

الف – تراضی در وكالت : برای انعقاد عقد وكالت وجود توافق و تراضی بین موكل و وكیل ضروری است این توافق در ارتباط با ماهیت تصرف یا تصرفات قانونی وكیل و حق الوكاله خواهد بود .  تراضی و توافق ممكن است صریح یا ضمنی باشد .  رضای موكل باید سابق بر تصرفات قانونی وكیل باشد بدین ترتیب صرف تصرف قانونی به حساب و اسم دیگری دلالت بر انعقاد عقد وكالت نمی نماید .  رضایت وكیل هم باید قبل از وقوع و تحقق اسباب انحلال وكالت ( مثل فقدان اهلیت او) باشد لازم است تراضی حاصله نسبت به تصرف قانونی معلوم و معین باشد .

ب – موضوع وكالت :

-         بایستی انجام موضوع وكالت ممكن باشد ، لذا در قانون آمده است ؛ وكالت باید در امری داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد

-      موضوع وكالت باید معلوم و معین و قابلیت تعیین را داشته باشد . لازم به توضیح است كه وكالت در هر امری مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر خلافش تصریح شده باشد .

-         موضوع وكالت باید قابلیت نیابت داشته باشد بنابراین وكالت در اموری جائر است كه مباشرت ( حضور موكل) شرط آن نباشد .

-         موضوع وكالت باید مشروعیت در تصرف داشته باشد . مثلاً نمی توان در بیع كالای قاچاق به كسی وكالت داد . 

ج : سبب وكالت :

سبب در وكالت آن امری است كه موكل و وكیل به خاطر آن امر یا هدف یا انگیزه عقد وكالت رامحقق می سازد . بدین ترتیب اگر از كسی سئوال شود چرا وكالت داده ای ؟ پاسخی كه می دهد سبب وكالت را بیان داشته است اگر مقایسه ای بین عقد بیع و وكالت انجام دهیم ، سبب مبیع برای فروشنده به انتقال مال ، گرفتن قیمت و سبب بیع برای خریدار دارا شدن و بدست آوردن بیع است . در قانون مدنی مشروع بودن سبب از شرایط صحت عقد است . به بیان دیگر سبب مقصودی است كه بخاطر رسیدن به آن ، شخص حاضر به دادن وكالت می شود .

چهارم – شروط صحت عقد وكالت :

صحت وكالت را دو شرط است ؛

-         اهلیت در وكالت

-         سلامت تراضی از عیوب اراده

الف – اهلیت در وكالت :

1-   اهلیت موكل : موكل باید اهلیت تصرف در عملی كه وكالت می دهد را داشته باشد در ماده 662 قانون مدنی آمده است ؛ [وكالت باید در امری داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد وكیل هم باید كسی باشد كه برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد ] . بنابراین موكل نمی تواند مجنون دائمی یا مجنون اداری در حال جنون و یا صغیر غیر ممیز باشد .  محجوریت موكل موجب بطلان وكالت می شود .  علیهذا اگر موكل اهلیت برای انجام تصرف قانونی موضوع وكالت نداشت باشد ، وكالت باطل است .

2-     اهلیت وكیل : وكیل نیز باید برای انجام موضوع وكالت اهلیت داشته باشد اهلیت وكیل به دو نوع خواهد بود :

-         عدم محجوریت

-         داشتن شرایط وگواهی لازم برای وكالت در مورد وكالت دادگستری .

بیان یك توضیح :

در خصوص معامله وكیل با خودش بین علمای فقه شیعی اختلاف نظر وجود دارد بعضی معامله وكیل با خود را ناصواب می دانند .  و دسته دیگر اینگونه معامله را نافذ دانسته اند .  به نظر می رسد وكیل نمی تواند با خودش طرف معامله قرار گیرد مگر با اجازه و تنفیذ موكل .

ب : سلامت تراضی از عیوب اداره :

عیوب اراده عبارتند از : اشتباه ، اكراه ، اجبار ، تدلیس ، اضطرار این شرط بدین معناست كه در تراضی ؛ اشتباه و اكراه و اجبار و تدلیس و اضطرار نباشد . 

سخنی در مورد وكالت مدنی و تجاری :

الف : وكالت به نسبت موكل :

اگر تصرف قانونی موضوع وكالت مدنی باشد ، وكالت مدنی و اگر تجاری باشد ، وكالت تجارتی است . مثلاً اگر موكل تاجر باشد و تصرف قانونی مورد نظر ، یكی از اعمال تجارتی باشد یا موكل غیر تاجر باشد ، منتهی تصرف قانونی موضوع وكالت عملی از اعمال تجارتی باشد ، این وكالت به نسبت موكل وكالت تجارتی است .

و اگر تاجری وكالت بدهد در اموری كه تجارتی نیست یا موكل غیر تاجر باشد و موضوع وكالت نیز غیر از اعمال تجارتی باشد این وكالت مدنی است وكالت تاجر به شخصی در فروش منزل مسكونی اش عملی است مدنی و و كالت وی در فروش كالاهای بازرگانی عمل تجارتی است . 

ب : وكالت نسبت به وكیل : 

-      اگر وكیل تاجر و موضوع وكالت اعمال تجارتی بوده باشد وكالت را تجارتی گویند و اگر وكیل تاجر نباشد و موضوع وكالت راجع به اعمال تجارتی نیز نباشد آن را وكالت مدنی گویند .  پس وكالت دلال در فروش منزل برای سكونت ، وكالت تجارتی است هر چند به نسبت موكل ممكن است وكالت مدنی بوده باشد .

-      وكالت وكیل دادگستری از تاجر در قضیه تجاری وكالت مدنی است ولی این وكالت به نسبت وكیل دادگستری وكالت تجاری است اگر چه به نسبت موكل ، وكالت مدنی است .

پنجم _ تصرف قانونی موضوع وكالت و انواع آن

الف – شروط لازم در تصرف قانونی موضوع وكالت :

1-     امكان تصرف قانونی :

تصرف قانونی موضوع وكالت باید امكان تصرف قانونی داشته باشد بدین ترتیب مثلاً متولی وقف نمی تواند به شخصی برای فروش مال موقوفه وكالت بدهد زیرا این توكیل غیر ممكن است .

2-     تصرف قانونی بایستی معین یا قابل تعیین باشد :

تصرف قانونی موضوع وكالت باید معین یا قابلیت تعیین داشته باشد در غیر این صورت وكالت باطل است مثلاً به كسی وكالت در فروش یا رهن ملك مشخصی را بدهد .

3-     مشروع و قانونی بودن تصرف :

تصرف قانونی موضوع وكالت باید مشروع و قانونی باشد در غیر این صورت وكالت باطل است بدین ترتیب هر گاه شخصی به دیگری وكالت دهد در خرید مواد مخدر و یا اجاره منزل برای دائر كردن خانه فحشا این نوع وكالت به تبع بطلان تصرف موضوع وكالت باطل است . 

توضیح :  هر وكالتی كه فاقد یكی از سه شروط مذكور باشد باطل است .

ب – انواع تصرف قانونی :

-         تصرف قانونی گاهی عقد است مثل ، بیع و اجاره

-         و گاهی ایقاع است مانند ، وصیت و فك رهن

-         زمانی ممكن است تصرف یك اقدام قضایی مثل ؛ قبول یا رد قسم باشد .

-         وممكن است تصرف قانونی اقدام به اعمال مادی ملحق به تصرف قانونی باشد . مثل بیع كه تصدیق امضاء به تبع آن انجام می پذیرد .

ششم – آثار وكالت :

عقد وكالت تعهداتی را برای موكل و وكیل ایجاد می نماید كه عبارتند از :

تعهدات موكل ( آثار وكالت نسبت به موكل) :

1-     پرداخت حق الوكاله چنانچه وكالت در عوض اجرت باشد .

2-     تعهد به پرداخت هزینه و مخارجی كه وكیل برای اجرای وكالت نموده است .

3-     جبران خسارات وارده به وكیل كه در اثر اجرای موضوع وكالت حادث شده است .

تعهدات وكیل ( آثار وكالت نسبت به وكیل ) :

1-     اجرای موضوع وكالت

2-     تعهد به دادن حساب مدت وكالت

3-     تعهد به استرداد اموال و اوراق و اسناد موكل

هفتم – طریقه انقضای وكالت ( انحلال وكالت ) :

موارد انحلال عقد وكالت به قرار ذیل است :

1-     به عزل موكل ( یعنی موكل وكیل را عزل نماید )

2-     به استعفای وكیل ( یعنی وكیل خود از وكالت استعفادهد )

3-     به فوت وكیل یا موكل

4-     به جنون وكیل یا موكل

5-     به محجوریت وكیل یا موكل

6-     به از بین رفتن مورد وكالت

7-     به اتمام عملی از طرف موكلی كه منافی با وكالت وكیل باشد .                                                                                                                                                               

هشتم – وكالت بلاعزل :

اصل آنست كه موكل هرگاه كه اراده كند می تواندوكیل را عزل نماید . لیكن گاهی ضمن عقد خارج لازمی به وكیل ، وكالت بلاعزل داده می شود .  در این صورت موكل حق عزل وكیل را از خود سلب می نماید . در چنین حالتی عزل وكیل غیرممكن است مگر یكی از اسباب انقضای وكالت (مثلاً ؛ فوت موكل یا انجام مورد وكالت توسط موكل و یا ...) تحقق پیدا نماید .

فصل دوم –وكالت در قانون مدنی ایران :

عقد وكالت در قانون مدنی در فصل سیزدهم مواد 683-656 در چهار مبحث مطرح گردیده است .  در مبحث اول در 10 ماده به كلیات پرداخته است و در مبحث دوم در 8 ماده تعهدات وكیل را بر شمرده است .  مبحث سوم در 4 ماده تعهدات موكل را بیان داشته است و مبحث چهارم در 6 ماده طرق مختلفه انقضاء وكالت را معین كرده است . ماهم بحث وكالت را در قانون مدنی به همین ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم .

مبحث اول _(كلیات بررسی مواد 665-656 ) :

ماده 656 :[وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید ] .

بیان توضیحات :

این ماده به تعریف عقد وكالت پرداخته است . آنچه در توضیح این تعریف می توان گفت آنست كه :

-         وكالت جزء عقود رضایی یعنی با توافق طرفین محقق می شود .

-      عقد وكالت از عقود نیابتی است . لذا این تعریف ، عقد وصایت را از شمول این تعریف خارج كرده است زیرا وصیت احداث ولایت است ، نه اعطاء نیابت .

-         وكالت عقد بوده و از عقود جایزاست .

-      وكالت برای انجام دادن اعمال حقوقی ( مثل بیع واجاره ، ...) است نه اعمال مادی مثل حمل بار و رسم نقاشی .  گر چه اطلاق واژه « امری» شامل هر دو مورد می شود . 

-         حق العمل كاری و دلالی و مراجعه به ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی در حكم وكالت است .

-         بعضی از حقوقدانان معتقدند اعمالی همچون بلیط فروشی اتوبوس و سینما و كشیدن تابلو نقاشی و فروش كتاب ، اجیر گرفتن است نه وكالت .

-      اگر كسی دیگری را مأمور فروش مالی كند و به او اختیار دهد به هر مبلغ و با هر كس می خواهد معامله كند یا آن را به مصرف برساند ، ولی باید در هر حال بهای معین و ثابتی را به موكل بپردازد ، رابطه دو طرف ، تابع عقد وكالت نیست.

ماده 657:[تحقق وكالت منوط به قبول وكیل است .]

بیان توضیحات :

-         ایجاب عقد وكالت در واقع طلب نیابت است نه اذن به همین جهت برای تحقق عقد محتاج قبولی وكیل است .

-         اگر وكیل بدون اعلام قبولی وكالت ، مفاد آن را اجرا كند ، این اقدام حاوی قبول نیز هست ، مشروط بر اینكه از وكالت آگاه باشد .

ماده 658: [وكالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن كند واقع می شود . ]

بیان توضیحات :

-      در این ماده «فعل» و «لفظ» را در یك ردیف قرار داده است لذا وكیل چه لفظاً قبول وكالت كند و چه با انجام عمل قبول وكالت را نشان دهد ، وكالت تحقق پیداكرده است .

-         در انعقاد وكالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست .

-      در صحت عقد وكالت لازم نیست وكیل وموكل در یك مجلس حاضر باشند بلكه قبولی بلافاصله و یا بافاصله ، حضوری یا توسط تلفن و تلگراف و... هم كه صورت گیرد وكالت محقق شده است .

-         اگر موكل از قبول وكیل هم آگاه نشود ، وكالت محقق شده است .

-         در اموری كه جنبة قضایی نداشته و مستلزم طرح دعوی و دفاع نباشد اشكالی در پذیرش وكالتنامه رسمی نیست .

ماده 659:[ وكالت ممكن است مجانی باشد یا با اجرت ]

بیان توضیحات :

-         اصل آنست كه وكالت تبرعی (مجانی ) باشد .

-      اثر مستقیم عقد وكالت و مقصود اصلی از آن اعطای نیابت است . نیابت و تفویض اختیار قابلیت مبادله با چیزی نیست .  لذا اخذ حق الوكاله در نتیجه اجرای مفاد نمایندگی است و جنبة فرعی وتبعی نسبت به هدف اصلی دارد .

-         حاصل اینكه وكالت با اخذ حق الوكاله بلا اشكال است گر چه وكالت جزء عقود معوضی ( مثل عقد اجاره) نیست .

-      تفاوت عقد وكالت و مقاطعه كاری در این است كه اخذ حق الوكاله در عقد وكالت امری تبعی است ولی در مقاطعه كاری اخذ اجرت از اركان عقد است .

ماده 660:[وكالت ممكن است به طور مطلق و برای تمام امور موكل باشد یا مقید و برای امر یاامور خاصی]

بیان توضیحات :

-         در این تعریف هم به وكالت مطلق اشاره شده و هم وكالت مقید هم وكالت عام را شامل شده ، هم وكالت خاص را

-         منظور از وكالت به طور مطلق ، وكالتی است كه بدون قید و شرط باشد .  بنابراین وكالت مقید ، وكالت مشروطی است .

-      مقصود از وكالت به نحو عام (تمام امور موكل) آن است كه تمام امور موكل را شامل شود و وكالت به نحو خاص آن است كه برای امری خاص نیابت داده شود .

-         وكالت مطلق ناظر به امور اداره است نه تصرف

-         وكالت مطلق را باید تفسیر محدود كرد و هر جا كه شبهه ای باشد ، اصل بر عدم نیابت و وكالت است .

ماده 661:[در صورتی كه وكالت ، مطلق باشد ، فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود . ]

بیان توضیحات :

-      منظور از اداره اموال هر آنچه عرفاً اداره اموال بر آن صدق كند ، می باشد مانند ؛ نگهداری ، حفاظت ، تعمیر ، گرفتن مال الاجاره و... بنابراین ؛ فروش ، اجاره و رهن ( كه در آن تصرف است ) اداره اموال محسوب نمی شود .

-         اگر وكالت به طور‌مطلق برای فروش باشد .‌ وكیل نمی تواند خود طرف معامله قرار گیرد .

-         معیار تمیز اموار اداره اموال از سایر تصرفات با توجه به عرف با دادگاه است .

ماده 662 :[وكالت باید در امری داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد وكیل هم باید كسی باشد كه برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد ]

بیان توضیحات :

-       سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نیست . ( ایلاء سوگندی است كه زوج یاد می كند كه برای همیشه و یا بیش از چهار ماه با زوجه دائم خود نزدیكی نكند . و لعان عبارتست از زوج و زوجه یكدیگر را لعن كردن در جهت اثبات ارتكاب زنا )

-          كلیه مشاغل اداری ، مناصب ، قبولی در كنكور، قراردادهایی كه متعهد ملزم به انجام كار به نحو مباشرت شده باشد غیر قابل توكیل است .

-       منظور از واژه «امری»در این ماده امور و اعمال حقوقی است و منظور از توانایی ، توانایی قانونی و اهلیت است نه توان مادی .  لذا مجنون كه نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ، حق توكیل و دادن وكالت به دیگری را ندارد .

-          سفیه می تواند برای امور غیر مالی مانند طلاق به دیگری وكالت دهد .

-       ورشكسته نیز به واسطه محجوریت ممنوع التصرف در اموال و حقوق مالی خود است .  لیكن در وكیل شدن او منعی نیست .  اما نمی تواند به واسطه اموال خود به دیگری وكالت دهد .

-          داشتن اهلیت وكیل ، مجوزی برای وكالت در مراجع قضایی نیست و برای وكالت قضایی مجوز خاص لازم است .

-          صغیر ممیز می تواند برای قبول هبه به دیگری وكالت دهد .

-          اگر موكل در زمان اعطاء وكالت اهلیت داشته باشد ولی بعداً بعلت عارضه ای اهلیتش ساقط شود ، وكالت خودبه خود فسخ می گردد .

-          در فقه شیعی صغیر ممیزو غیر ممیز حق وكالت ندارد .

ماده 663 : [ وكیل نمی تواند عملی را كه در حدود وكالت او خارج است انجام دهد . ]

بیان توضیحات :

-         حدود وكالت در این ماده ، محدوده و قلمرو موضوع نیابت و یا حدود اختیارات وكیل مورد نظر است .

-         شاید منظور از حدود وكالت ، لوازم و مقدمات و ملحقات وكالت هم باشد . زیرا وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست .

-         هرگاه نسبت به‌حدود اختیار وكیل شك و‌تردید شود‌، اصل عدم اختیار جاری خواهد شد .

-         ضمانت اجرای خروج از حدود وكالت ، در حكم فضولی تلقی نمودن اقدام وكیل است كه در صورت تأیید موكل صحیح والا باطل است .

ماده 664:[وكیل در محاكمه ، وكیل در قبض نیست ، مگر اینكه قرائن دلالت برآن نماید و همچنین وكیل در اخذ حق ، وكیل در مرافعه نخواهد بود . ]

بیان توضیحات :

-      قبض به معنی گرفتن است در اینجا مقصود آن است كه وكالت در دادرسی سبب گرفتن محكوم به توسط وكیل نمی باشد .  مگر در وكالت نامه قید شده باشد . ( در وكالت در آیین دادرسی مدنی بیشتر به این موضوع پرداخته می شود .)

-      همچنین وكیل در اجاره ، ودیعه ، عاریه ، شركت و... وكیل در قبض مال اجاره ، استرداد مال ودیعه گذاشته شده ، استرداد مال عاریه و تعیین مدیر شركت نیست .  لیكن وكیل در بیع صرف ، هبه ، رهن ، وقف ، لزوماً وكیل در قبض نیز می باشد زیرا صحت و تحقق چنین عقودی موكول به قبض موضوع آن است .

·